کد خبر: ۳۶۰۳۶
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۷
تعداد بازدید:23274
صفحه نخست » سياست

نگاهی بر مسئولیت هیات تطبیق مصوبات شوراها در انجام وظایف

ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ۱۳۹۶ وظیفه نظارتی هیات تطبیق مصوبات شوراها را مشخص نموده است که مفصلا در آیین نامه اجرایی مصوب هییت دولت جزییات آن تصویب و ابلاغ برای اجرا شده است که بر اساس آنها هیأت تطبیق مصوبات شوراها با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه (با اختیار تفویضی به انتخاب رییس کل دادگستری استان) و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین عمومی کشور تشکیل می‌شود تا درصورتی که هیأت مذکور مصوبات را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد اعتراض خود را با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌

به گزارش شهروندالبرز ،  آنچه از مفاهیم مندرج در قوانین مذکور و وظایف محوله به هیات تطبیق و نیز موضوع استفساریه ها پیرامون ماده۹۰ قانون شوراها از مجلس شورای اسلامی یا سایر وظایف نظارتی فرماندار یا تکلیف و مسئولیت قانونی قوه قضاییه در برابر حقوق عامه مشخص میسازد اینست که هیات تطبیق و تک‌تک ‌اعضای آن مسئولیت خطیر غیرقابل اغماض و مسامحه دارند و هرچند که در قانون تشکیلات شوراها و آیین نامه اجرایی هیات های تطبیق بصراحت در مورد قصور و تخلف احتمالی اعضای آن هیات در برابر وظایف محوله سخنی به میان نیامده است اما یقینا این موضوع رافع مسئولیت های مدنی ، حقوقی و انتظامی و اداری اعضای آن هیات نیست.

  اشاره کوتاهی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویبنامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت وزیران در ماده ۱۰ صورت گرفته است که وزارت کشور را مسئول حسن اجرای آن آیین نامه قرار داده و موظف نموده است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود نسبت به عملکرد هیئت های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیئت تطبیق را به مرجع ذیصلاح قانونی ذیربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

هرچند که کوتاهی ها، اغماض یا لابیگریهای احتمالی شهرداری یا اعضای شوراها برای اخذ نظر هیات تطبیق در برخی مصوبات شاید بتواند منجر به تایید مصوبه مسئله دار نیز گردد اما قانونگذار در جهت نظارت هرچه بیشتر مردم بر نهاد عمومی شوراهای شهر و شهرداری ها در تبصره۲ ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراها تاکید کرده است که «تایید شدن مصوبات شوراها در هیات تطبیق و قطعی شدن آن مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد».‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 درخصوص نحوه انجام وظایف و‌تکالیف اعضا و‌ نمایندگان حاضر در هیات تطبیق قانونگذار آنها را بسیط الید قرار نداده است و نظارتهای مختلف و پیچیده ای بر آنها اعمال میکند من جمله نماینده قوه قضاییه در هیات تطبیق برابر دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مورخه ۱۳۹۹/۱/۹ ابلاغی رییس قوه قضاییه و‌در ماده ۱۵ آن مکلف گردیده است تا در صورت مشاهده سوءجریان یا اقدام خلاف قانون مراتب را جهت اقدام قانونی بر حسب مورد به اداره کل یا رییس کل دادگستری گزارش نماید و همچنین نماینده قوه قضاییه را مکلف نموده است چنانچه نظر وی مخالف نظر سایر اعضای هیات تطبیق باشد باید آنرا مستدل در صورتجلسه درج نمایند و این تکلیف را الزامی قرار داده و عدول از آنرا تخلف برشمرده است.

 

در خصوص تقصیر مستخدمان دولتی از وظایف قانونی مقرره نیز نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور ماموران دولتی به عهده خود آنهاست و اخیرا مقرره شورای عالی اداری کشور که جبران این خسارات را به عهده دستگاه‌های دولتی گذارده بود را باطل کرد، بدینگونه جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاههای اجرایی به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ که مقرر نموده "کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند" برعهده مستخدمان و ماموران دولت میباشد.

 همچنین از آنجا که برخی مصوبات شوراهای شهر به موجب محتوای آن ضمن اینکه بارمالی بر بیت المال تحمیل میکند و یا اجرای آن مصوبات که گاها برخلاف قوانین عمومی کشور و قوانین بالادستی میباشد حتی از حوزه تصمیم گیری شورای شهر خارج است، یا اجرای آن مصوبات خسارت‌های کلانی به اموال عمومی میزند یا باعث بلاتکلیفی و اتلاف اموال و حقوق عمومی میشود و همچنین به موجب بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری که بر جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تاکید شده است در نهایت تصمیات هیات تطبیق در مواردی که اعضای آن خسارت عمدی و اتلاف اموال عمومی را در مصوبات شاهد باشند یا از مغایرت برخی مصوبات با موارد قانونی به نحوی از انحاء مطلع گردیده باشند و یا حتی سهواً نادیده گرفته باشند و مرتکب خطا در تایید مصوبات شده باشند را نمی‌توان عاری از مسئولیت توجیه کرد و یقینا مسئولیت جبران خسارت وارده به اموال عمومی ناشی از قصور و تخلف در انجام وظیفه اعضای هیات تطبیق قابلیت پیگیری دارد.

مهدی شهیم 

منتقد ‌و فعال رسانه ای

نویسنده : مهدی شهیم

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید