وی با بیان اینکه در پاره‌ای از موارد پیشنهادهایی در این جلسه مطرح شد، تصریح کرد: برخی از موضوعات و معضلات املاک قولنامه‌ای از طریق قانون باید حل شود، همچنین در پاره‌ای از موارد که موضوعات نیازمند قانون‌گذاری است، پیشنهاد شد از ناحیه شورای عالی استان‌ها که اختیار طرح این معضلات را دارند این معضلات بررسی و منتهی به طرح قانونی در مجلس ارائه شود.

آمادگی مجلس برای رفع مشکلات املاک قولنامه‌ای

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری بیان کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارند تا در راستای رفع مشکلات املاک قولنامه‌ای و معضلات شهری ورود پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد که مشکلاتی برای آرای هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری وجود داشت نقطه نظرات لازم در این جلسه مطرح شد و رفع ابهامات صورت گرفت و استنباط‌های مختلف توسط شهرداران این استان مطرح شد.

مولابیگی در خصوص اختیارات شهرداری‌ها در خصوص معضلات املاک قولنامه‌ای، گفت: طبیعتاً در برخی قوانین ابهامات و تناقضاتی وجود دارد.

وی با بیاناینکه به عنوان مثال در بحث املاک قولنامه‌ای این سوال مطرح است، آیا صدور پروانه امکان‌پذیر است، ادامه داد: دیوان عدالت اداری در آرای متعددی اعلام کرده، برای املاک قولنامه‌ای صدور پروانه وجود ندارد اما نقطه نظراتی در خصوص قانون ساماندهی بافته‌ای فرسوده بود که به صورت جزئی مشخص شد، بر اساس قانون خاص در این خصوص اقدام شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: به عبارتی در بخش‌هایی که رأی هیئت عمومی به طور کلی ابطال کرده این نافع وجود مقررات و قوانین خاص نیست و قوانین خاص سر جای خود معتبر و لازم‌الاجرا هستند و بر اساس قانون خاص می‌توان اقدام کرد.

وی با بیان اینکه در کل موارد یادشده برای املاک قولنامه‌ای امکان صدور پروانه وجود ندارد، تصریح کرد: برای اینکه املاک باید ثبت شده باشند و در راستای حفظ نظم عمومی و صیانت از املاک خصوصی افراد این رأی صادر شده است.

ملابیگی ادامه داد: این امر در پاره‌ای از موارد معضلاتی را ایجاد کرده است به ویژه در بخش‌هایی که معارضی در مالکیت وجود ندارد و شخص تقاضای پروانه دارد و با عدم صدور پروانه مواجه و نهایتاً ساخت‌وسازهای غیرمجاز ترویج پیدا می‌کند.

شورای نگهبان در این موضوع اطلاق قانون ثبت را غیرشرعی اعلام کرده است

وی ادامه داد: شورای نگهبان در این موضوع اطلاق قانون ثبت را غیرشرعی اعلام کرده است و نظرشان بر این است در مواردی که قولنامه بر اساس ادله و قرائن شرعی که معتبر تنظیم شده و مالکیت معارضی وجود ندارد، می‌توان شخص را به مالکیت شناخت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: وقتی صدور پروانه‌ها کمتر می‌شود طبیعتاً از عوارض قانونی برای صدور پروانه‌ها کاسته می‌شود اما نکته‌ای که شاید بحث خطرناکی باشد عدم صدور پروانه‌ها باعث شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شود و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: این خلأ قانونی باید با نظر قانون‌گذار حل شود و معضلات مطرح شده در این خصوص از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شود و این موضوع حل شود.

ملابیگی با بیان اینکه یک خلأ قانونی برای این امر وجود دارد، بیان کرد: چراکه از طرفی قانون ثبت وجود دارد که بیان می‌کند به املاک قولنامه‌ای اعتبار ندهند و از طرفی تنها دلیلی که داریم، نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اطلاق این موضوع است و اطلاق هم باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی متذکر شد: برای اینکه این موضوع حل شود ناچار باید قانون‌گذار ورود پیدا کند تاکنون اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.