کد خبر: ۳۲۰۹۳
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۲
تعداد بازدید:7320
صفحه نخست » جامعه

رئیس کل دادگستری استان البرز:

عوامل پشت پرده تغییرکاربری‌ها در استان البرز شناسایی می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده تغییر کاربری‌ها در استان البرز هستند، در دستور کار قرار دارد.

به گزارش شهروند البرز، حسین فاضلی هریکندی در نخستین نشست «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که در محل دادگستری استان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول قضائی و مدیران کل دستگاه‌های عضو در این قرارگاه برگزار شد با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به تشریح زمینه‌ها و اهداف تشکیل این قرارگاه پرداخت و گفت: حفظ و احیای حقوق عامه، انفال و بیت المال، مسئولیت مردم و حاکمان نسبت به محیط زیست، توسعه شهرها و شهرنشینی و نسبت آن با حفظ محیط زیست یکی از مباحث مطرح در دوره‌های مختلف کشور و استان البرز بوده است.

وی افزود: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی خدادادی، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن به عنوان شریان مواصلاتی کشور یکی از استان‌های درگیر با مسائل و آسیب‌های تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با ذکر مصادیق مربوط به حقوق عامه در استان البرز، بیان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از تخلفات رخ داده در طی سالیان متمادی است که به دلیل عدم برخورد در زمان مناسب، گسترش پیدا کرده و امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

فاضلی هریکندی استقرار غیرمجاز آشکده‌ها در مسیر جاده کندوان، حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را بخش دیگری از معضلات استان البرز دانست و ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی یکی از مهمترین چالش‌های استان است که همه شهرها را درگیر کرده است ولی محل عمده وقوع این جرم در حوزه‌های قضائی ساوجبلاغ و چهارباغ است که در صورت غفلت در سال‌های آتی و نه چندان دور، دیگر خبری از باغ و زمین‌های کشاورزی و مناظر سرسبز در این مناطق نخواهد بود.

وی تصریح کرد: همه چالش‌های مطرح شده و نبود سازوکاری که دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای را منسجم کند، دادگستری استان را بر آن داشت در راستای طرح تحول قضائی اقدام به ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» کند تا کلیه دستگاه‌ها در کنار دادگستری بتوانند در تعامل با یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بر ضرورت فعالیت انقلابی و جهادی در ذیل قرارگاه تشکیل شده، متناسب با عنوان قرارگاه، تاکید کرد و گفت: این قرارگاه دو کارکرد خواهد داشت که یکی از آن‌ها مربوط به موضوعات درون‌سازمانی و دادگستری است و هدف ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری‌های قضائی و تسریع در رسیدگی‌ها که از مرحله تشکیل پرونده در دادسرا تا اجرای احکام پیگیری خواهد شد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: کارکرد دوم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف قضائی، انتظامی، اطلاعاتی و اجرایی متولی در این زمینه‌ها است و قطعاً انجام این مأموریت مهم در استان البرز بدون این تعامل بین‌دستگاهی و هم افزایی میسر نخواهد بود.

وی با تبیین ساز و کارهای این قرارگاه تشریح کرد: اقدامات قرارگاه در دو فاز پیش بینی شده است که فاز اول تا انتهای سال هدفگذاری شده و شامل آمایش سرزمینی و بررسی موارد تجاوز به منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط با مأموریت قرارگاه است که در کنار آزادسازی اراضی پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: فاز دوم بر تثبیت وضعیت پس از رهاسازی تمرکز دارد و در این مرحله اجازه ساخت و ساز جدید داده نخواهد شد که نیازمند تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها توسط دستگاه‌های متولی با استفاده از همه ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از بسیج، دهیاری‌ها، شوراها و نهادهای مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم که در فازهای اول و دوم با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری خواهد شد شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند و به صورت شبکه‌ای و باندی نسبت به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز از اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی سریع به پرونده‌های مطرح شده در ذیل حوزه فعالیت این قرارگاه در کلیه حوزه‌های قضائی خبر داد و گفت: بر این اساس پرونده‌های مربوطه به منظور تسریع در رسیدگی به این شعب ارجاع داده خواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین متذکر شد: در تخریب بناهای غیرمجاز وضعیت ساخت و ساز و یا تکمیل بنا مانع از اجرای دستور قضائی نیست و بناها و حصارکشی‌های ایجاد شده در هر مرحله که باشند حسب مورد با حکم و یا دستور قضائی تخریب خواهند شد.

 

منبع خبر: خبرگزاری مهر

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید