کد خبر: ۲۵۵۳۹
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۱
تعداد بازدید:5442
صفحه نخست » جامعه

شهروند بررسی می کند؛ وضعیت حقوق شهروندی در استان البرز

کرامت انسانی محور اصلی حقوق شهروندی

بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است. حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست.

به گزارش شهروندالبرز ، به هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازند. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد و از هر نوع خودخواهی به دور.

  از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد که این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.

 اما در کل باید گفت با توجه به رشد روز افزون جوامع نگاه همه جانبه به حقوق شهروندی امری است که هرگز نباید مورد غفلت و کوتاهی قرار گیرد و جنبه های مختلف آن مورد توجه و به روزرسانی قرار گیرد. در این خصوص دکتر قنادزاده دبیر حقوق شهروندی دادگستری البرز و معاون دادستان مرکز استان البرز طی میزگردی تخصصی در دفتر شهروند ما به بررسی موضوع حقوق شهروندی به خصوص در استان البرز پرداخت.

 در این نشست دکتر قنادزاده با اظهار این مطلب که موضوع حقوق شهروندی یکی از مطالبات به حق مردم است که هر شهروند می تواند بر اساس حقوقی که برایش در قانون در نظر گرفته شده است نسبت بدان در صورت تعرض فرد یا افرادی بدان استناد کند گفت:از جمله موارد این موضوع می توان به سیستم دادرسی عادلانه، حق استفاده از مسکن مناسب و سایر حقوقی که قانون مشخص کرده است اشاره کرد.

 وی تصریح کرد: این موضوع از جنبه هایی که مربوط به قوه قضاییه است نیز دارای جنبه های مختلف و قابل محسوسی است که ایجاد امنیت و بازرسی مناسب و مطلوب در حوزه های مربوطه از جمله مصادیق تحقق این امر است.

 این مسوول ادامه داد: مردم ما حق دارند از آزادی هایی که قانون در نظر گرفته استفاده کنند که یکی از مولفه های مهم آن حق استفاده از دادرسی عادلانه و قانونمند در نظام قضایی است.

 وی تصریح کرد: حقوقی که قانونگذار در دسترسی به دادگاهها و سیستم قضایی عادلانه در نظر گرفته است متاسفانه ممکن است گاهی توسط کارگزاران و متولیان اجرای قوانین حقوق شهروندی مورد تخلف قرار گیرد و برخی از آن ها از مسیر قانون خارج شوند که در این زمینه هیات نظارت بر حقوق شهرندی در این راستا مواجه با تکلیف است.

 قنادزاده افزود: در جایی که اطلاع پیدا کنیم متولیان امنیت و اجرای قانون و عدالت مرتکب تخلف شوند ما با اعتراض و طرح شکایت مردم در زمینه نقض حقوق شهروندی به این موضوع ورود پیدا کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام می دهیم.

 دبیر حقوق شهروندی دادگستری البرز همچنین بیان کرد: ممکن است حتا مجریان دستگاه عدالت و ضابطین نیز در این زمینه دچار تخلف شوند که به هر حال بر اساس قانون رفتار و موضوع پیگیری می شود و احقاق حق مردم در زمینه کسانی که از مسیر خود خارج شوند صورت می گیرد.

 معاون دادستان مرکز استان البرز توضیح داد: گاهی ممکن است یک بازداشت غیر قانونی ، آزار و اذیتی در مراجع انتظامی و یا یک کلانتری صورت گیرد که مغایر با حقوق اساسی شهروندان باشد که در صورت وقوع ما در این موضوع ورود کرده و تا تحقق حق مردم و آن شهروند مسیر را به صورت کامل طی خواهیم کرد.

 این مسوول عنوان کرد: در مسیر مواجه با تخلفات و اتخاذ تصمیم همواره سعی می کنیم موضوع پیشگیری، بازرسی و... را مدنظر قرار دهیم و با بازرسی از مراجع قضایی و انتظامی همواره سعی کرده ایم که سیاست پیشگیری را دنبال کنیم و موارد نقض حقوق شهروندی را به صورت عادلانه تصمیم و مورد تدبیر قرار دهیم.

 قنادزاده با بیان این مهم که قانون جنبه های مختلف و همه تدابیر را در این خصوص پیشبینی کرده است تا در روند احقاق حقوق مردم اشکالی بوجود نیاید مطرح کرد: حتا اگر یکی از همکارانی که مصونیت قضایی داشته و جرمی در این زمینه مرتکب شود بر اساس قانون ابتدا سلب مصونیت قضایی شده و سپس بر اساس جرمی که مرتکب شده است مورد پیگیری و رسیدگی قضایی قرار می گیرد.

 معاون دادستان مرکز البرز در بخشی دیگر از این نشست با اظهار این مطلب که به تازه گی رویکردی که در قوه قضاییه در سال های اخیر بدان پرداخته شده و بازتاب خوبی داشته موضوع استفاده از جایگزین حبس است؛ گفت: متاسفانه زندان های ما با تورم بسیار زیادی از محکومین مواجه هستند که قطعا ممکن است موضوع تنبیه و اصلاح در این پروسه کمرنگ شده و فرد نتواند مراحل اصلاحی را برای دوری از جرمی که مرتکب شده را طی کند که در این خصوص بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی حبس جایگزین رویکرد مناسبی بوده است که در برخی موضوعات تحول بسیار خوبی را بوجود آورده که موثر بوده و در موضوعاتی از جمله محیط زیست، بهداشت محیطی صدمه وارد کننده باید در چرخه جبران خسارت وارد شده و به محیط و یا گستره ای که در آن دچار جرم شده را مورد بازسازی و یا ترمیم و کمک رسانی قرار دهد.

 موضوع کودکان خیابانی دیگر محور سخنان این مسوول بود. وی دراین زمینه بیان کرد: متولی این موضوع بهزیستی است و در موارد کودک آزاری و سو استفاده از کودکان با توجه به قوانین موجود در این موارد جرم تلقی شده و در صورت مشاهده و انجام آن توسط فرد یا افراد خاطی، تحت تعقیب پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

  دبیر حقوق شهروندی دادگستری البرز گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو در این زمینه با استفاده از شگردهای مختلف کودکان را مورد سو استفاده قرار می دهند و احساسات شهروندان را مورد هجوم قرار می دهند که در بحث کاهش این جرایم نهادهایی هم چون بهزیستی و برخی سازمان های مردم نهاد می توانند نقش موثری ایفا کنند که متاسفانه به دلیل توفیقات کمرنگی که بدست آمده شاهد حضور این کودکان در سطح معابر و خیابان ها هستیم.

 وی با اشاره به فلسفه وجودی هیات رسیدگی به تخلفات در رابطه با حقوق شهروندی اظهار کرد: بحث کرامت انسانی شهروندان همواره از اهمیت بالایی برخوردار است و تمام سعی ما بر این است که کرامت انسانی و حقوق شهروندی افراد جامعه به زیر سوال نرود.

 قنادزاده با اظهار این مهم که ستاد صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه اجرایی از جمله استانداری گستره وسیعی دارد و ما نیز در دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی به تخلفات انجام شده رسیدگی می کنیم بیان کرد: حتا اگر مردم به حقوق به حقه خودشان آگاه نباشند خود قانونگذار متولیان امر را مکلف به تفهیم حقوق شهروندان به خود کرده و بسیاری از شهروندان که حقوق خود را نمی دانند قانون آیین کیفری ضابطین را مکلف کرده که فرد متهم را در صورت بازداشت به حقوق خود آشنا و موارد حقوقی اش را به وی تفهیم کنند که در این رابطه به عنوان مثال می توان در صورت بازداشت حق تماس با خانواده و دو دیدار نیم ساعته با وکیل و یا حمایت های پزشکی در صورت بیماری را اشاره کرد.

  دبیر حقوق شهروندی دادگستری البرز در بخش دیگر گفت: با توجه به تراکم جمعیتی در البرز کارهای بیشتری باید صورت گیرد اما به طور کلی باید عنوان کرد موضوع حقوق شهروندی در البرز وضعیت خوبی دارد و دبیرخانه حقوق شهروندی تمام مشکلات استان را با نگاه حقوق شهروندی سالی یکبار بررسی می کند تا اگر اشکالاتی در دوایر انتظامی و .. وجود دارد توسط بازرسان حقوق شهروندی رصد و با توجه به جنبه های اصلاحی تخلفات مورد رفع و پیگیری قرار گیرد.

 قنادزاده عنوان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری و یا معاونت فرهنگی نیز فعالیت های خوبی در این زمینه داشته اند و رسانه ها و صدا و سیما نیز در این خصوص فعالیت های خوبی انجام داده اند. وی خبر داد: سایت دبیرخانه مرکزی حقوق شهروندی متعلق به تمام شهروندان بوده و شهروندان می توانند با مراجعه به این سایت و طرح موارد نقض حقوق شهروندی مشکلات خود در این زمینه را پیگیری و مطرح کنند.

 وی در آخر با طرح این مهم که هیچ گاه نمی توان به نقطه 100 درصد ایده آل دست یافت مطرح کرد: تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم اما در این فرآیند گسترش فضای قضایی نباید مورد توجه قرار گیرد بلکه توجه به وضعیت اقتصادی، معیشت و اشتغال از جمله گزینه هایی است که در سطح کلان در جامعه باید نسبت بدان برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.

نویسنده : رضا عباس زاده - آمنه شکوهی

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید