کد خبر: ۲۳۶۴۴
جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۳
تعداد بازدید:3984
صفحه نخست » سياست

اعتماد به نظرات کارشناسی در FATF، تضمین منافع ملی

عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF مدتی است که در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای مطرح است و جمع زیادی از کارشناسان بر این باورند که پیوستن به این گروه، تسهیل‌کننده مبادلات مالی با کشورهای جهان و در نتیجه تامین‌کننده منافع ملی محسوب می‌شود.

به گزارش شهروندالبرز ، بر اساس نظرات کارشناسی ارائه شده و مستندات موجود روابط بانکی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حتی با کشورهایی که شریک تجاری ایران نیز محسوب می‌شوند، به واسطه عضویت نداشتن در گروه ویژه اقدام مالی در حال تضعیف است که با وجود فشارهایی که از سوی دشمنان برای محدود ساختن فعالیت‌های مالی ایران صورت می‌گیرد، این محدودیت خودخواسته نیز مزید بر علت خواهد بود تا کشور در مبادلات پولی با مشکلات جدی مواجه شود.

 پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی انجام لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.

 تاکنون مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را مورد تایید و تصویب قرار داده و حال نوبت به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رسیده تا سرنوشت پیوستن ایران به FATF مشخص شود.

 تقریبا همه کشورهای جهان به عضویت این گروه درآمده‌اند تا بتوانند مبادلات مالی بین‌المللی خود را با سهولت بیشتری به سرانجام برسانند، در این میان حتی کشورهایی که برخی از گروهک‌های تروریستی را ایجاد کرده و از آن حمایت مالی می‌کنند نیز عضو این گروه هستند و از این طریق درصدد هستند که فعالیت‌های مالی خود را ادامه دهند.

 تاکنون بررسی‌های دقیقی درباره پیوستن ایران به این گروه صورت گرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را ضروری و تامین‌کننده منافع ملی دانسته‌اند و برخی لوایح مربوط به آن نیز در دوره‌های قبلی مجلس به تصویب رسیده است و حتی در برخی موارد حق تحفظ ایران مطرح شده است تا موضوعی مغایر با منافع ملت ایران بر ما تحمیل نشود.

 بسیاری معتقدند که اظهارنظر و بحث درباره این موضوع بیشتر در تخصص اقتصاددان‌ها و اهل سیاست است، از سویی به عقیده بهمن کشاورز حقوقدان تصویب این لوایح باعث تسریع و تسهیل مبادلات بانکی دولت ایران خواهد شد. به عبارت دیگر محتوای لوایح چهارگانه در مواردی که حکایت از لزوم شفاف‌سازی مبادلات مالی دارد، دلالتی ندارد بر اینکه دولت ایران و موسسات کشور باید اطلاعات خود را به صورت کامل در اختیار مقامات خارج از کشور قرار دهد. بلکه هدف و مفهوم اولیه آن این است که مبادلات و نقل و انتقالات به اطلاع دولت ایران برسد به نحوی که چیزی مکتوم و پوشیده نمانده باشد.

 سازوکارهای موجود در جمهوری اسلامی ایران نیز به گونه ای است که لایه‌های مختلف برای نظارت بر تصویب قوانین وجود دارد تا قوانین مغایر با منافع عمومی، قانون اساسی و شرع مقدس به تصویب نرسد. مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های کارشناسانه نسبت به تصویب طرح‌ها و لوایح اقدام می‌کند و فراتر از آن نیز شورای نگهبان قرار دارد که مصوبات را از نظر تطبیق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت اختلاف نظر بین این دو مجمع تشخیص مصلحت به موضوع ورود می‌کند.

 مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی نیز در موقعیت‌های مختلف نظرات خود را بیان کرده‌اند و به تعبیر محمدرضا باهنر نایب رییس سابق مجلس که درگفت‌وگو با ایرنا گفته این موضوع باید روال طبیعی و قانونی خود را طی کند، اکنون مجلس باید بر اساس نظرات کارشناسی موجود تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کرده و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد.

 تهدید نمایندگان و فشار بر آنان برای تصویب نکردن این موضوع و برپایی تجمع در مقابل مجلس که کشاندن یک موضوع کارشناسی به کوچه و خیابان محسوب می‌شود، گرچه در تصمیم مجلس تاثیرگذار نخواهد بود، اما سوءتفاهماتی را در افکار عمومی به ویژه کسانی که آشنایی دقیقی از محتوای آن ندارند، ایجاد می‌کند.

 مراودات مالی و بانکی برای کشورها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نیز در سال 1989 میلادی شکل گرفت تا با وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند، به تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی بپردازد.

 در زمانی که ایران با کارشکنی‌های دولت آمریکا در زمینه اقتصادی مواجه بوده و هدفگذاری آنان محدودیت مبادلات اقتصادی با کشورهاست، عضویت نداشتن ایران در این گروه باعث می‌شود که دشمنان بهانه مناسبی برای فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و حتی شرکای تجاری تهران را برای عدم همکاری با ایران متقاعد سازند.

 بانک مرکزی چین که از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شود در تازه‌ترین اقدام خود و به خاطر عدم عضویت ایران در FATF ، جمهوری اسلامی ایران را در صدر کشورهای پر ریسک بانکی قرار داده است، در این فهرست که حدود 20 کشور و سازمان را شامل می‌شود ایران بعد از کره شمالی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

 با قرار دادن ایران در فهرست کشورهای تحریم شده و دارای خطرپذیری بالا، هیچ بانک چینی به ایرانیان و شرکت‌های ایرانی مقیم این کشور خدمات بانکی ارائه نمی‌دهد.

 اکنون مخالفان و موافقان پیوستن ایران به این گروه باید نسبت به چارچوب‌های قانونی موجود تمکین لازم را داشته باشند و اجازه دهند که موضوع از مجاری قانون و طبیعی خود بررسی و به نتیجه برسد و یقین داشته باشند که دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ودیگر اجزا در نظام اسلامی هدفی جز تامین منافع ملی و مصالح عمومی را دنبال نمی‌کنند.

 اعتماد به سازوکارهای قانونی و نظرات کارشناسانی که تنها به مصالح عمومی می‌اندیشند و بررسی طرح‌ها و لوایح در مسیر قانونی بدون اعمال فشار و تهدید، به طور قطع تامین‌کننده منافع همه ملت ایران خواهد بود.   

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید