کد خبر: ۲۰۱۹۰
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۶
تعداد بازدید:5331
صفحه نخست » سياست

انتقادناپذيري

پاسخ غيرمنطقي و احساساتي و در عين حال توهين آميز وزارت کشور به روزنامه‌اي که مدير مسئول آن خود جانباز حملات کور تروريستي گروه‌هاي ضدانقلاب در حادثه هفتم تير مي‌باشد و در همه چهار دهه گذشته مواضع روشن، شجاعانه و بدور از حب و بغض اين رسانه، زبانزد خاص و عام است، بسيار مايه تأسف اينجانب بعنوان يک نيروي قديمي و وزارت کشوري گرديد که چرا آقاي رحماني فضلي و اطرافيان ايشان حتي طاقت شنيدن يک انتقاد را نيز ندارند و بجاي پاسخگويي، به اهانت و تهديد و فرافکني متوسل مي‌شوند؟

به گزارش شهروندالبرز ، در اين مقال بحث حاکميت روابط فاميلي و قبيله‌اي در مديريت‌ها مطرح نيست، اگرچه آن موضوع نيز بزودي در دستور کار قرار مي‌گيرد ولي تأثر از بداخلاقي‌هاي حاکم بر دستگاه‌هاي دولتي تدبير و اميد است که زماني رقيبان دولت، در آن عرصه مي‌تاختند.

آيا وزارت کشور کتمان مي‌کند که درب‌هاي ساختمان 21 طبقه خيابان فاطمي را به روي پيش کسوتان و افراد با تجربه و دلسوز وزارت کشوري کاملاً بسته است و در مقابل هر بخش آنرا يک تفکر و نهاد اداره مي‌نمايد؟

آيا تکيه زدن افرادي هر چند نابغه هم باشند در جايگاه قائم مقامي آقاي وزير و پيمودن مدارج ترقي نه از طريق پلکان بلکه با استفاده از آسانسورهاي رانت ساخته، توجيهي دارد؟

و نسبت‌هاي فاميلي وجود ندارد؟ مغز متفکر و اتاق عمليات وزارت کشور که حوزه معاونت سياسي باشد چرا نتوانست در دوران تصدي آقاي رحماني فضلي، سه نفر از بهترين مديران قديمي و کارکشته اين وزارت خانه را تحمل کند و هر يک پس از چند ماه کنار رفتند؟ علت چه بود؟ چرا علاوه بر اين ستاد سهميه بندي شده استان‌ها و شهرستان‌ها نيز هنوز شاهد تصدي گري افراد در مناصب مهم سياسي است که هيچ ارتباط فکري و همگوني با اين دولت و برنامه‌ها و اهداف آنها ندارد؟

 روزگاري به آقاي رئيس‌جمهور توصيه شد قبل از آغاز دور دوم فعاليت خود يک نظرسنجي از کارکنان وزارت خانه‌هاي کليدي و گسترده که در همه نقاط کشور و خارج از مرزها نيز حضور دارند، بعمل آيد تا ميزان رضايت آنان بدست آيد، يا گزارشي منتشر شود تا خبرگان بدانند مراکز آموزشي اين وزارت خانه‌ها چند درصد از فارغ‌التحصيل‌هايشان به سمت‌هاي مديريتي منصوب شده‌اند و خروجي‌شان چه بوده است؟

اما افسوس که گوش شنوايي نبوده و نيست و بايد آرزوي داشتن يک وزارت داخله قدرتمند که وزيرش نفر دوم دولت حساب مي‌شد و استاندارانش نماينده تام الاختيار نظام بودند را براي هميشه فراموش کرد چون در آن روزگار، حرکت از مسئوليت‌هايي چون بخشداري به فرمانداري و مدير کلي و معاونت استاندار و معاون وزير و استاندار، تابع ضوابطي بود و هر مرحله چند سال براي کسب تجربه زمان مي‌برد. ولي حالا که آن ضوابط به کلي منسوخ شده و روابط و رانت خواري و بده بستان‌هاي سياسي، افرادي را يک شبه از راه هزار ساله‌اي عبور مي‌دهد، ديگر انتظار هيچ تغييري وجود ندارد.

آقاي روحاني هم بدانند تا چشم به هم بزنند خود و همه اعضاي دولت تدبير و اميد، بايد چمدان‌ها را ببندد و حالا اتوبوس يا با دوچرخه، راهي مقصد ديگري شوند، هر چند ظاهراً براي بعضي‌ها فرق نمي‌کند چه کسي رئيس قوه مجريه باشد. چون آنها هميشه هستند و در سايه همان روابط فاميلي و بله قربان گويي‌ها هرگز از قدرت و مزاياي آن چشم پوشي نمي‌کنند.

 در پايان اين مقال، اولاً از وزير محترم کشور درخواست مي‌شود بجاي برآشفته شدن از انتقادات و ارسال جوابيه‌هاي توهين آميز گزارشاتي منطقي و مستند از عملکرد خود در حوزه‌هاي مورد انتقاد بدهند و ثانياً آقاي رئيس‌جمهور نيز به عنوان يک باقيات الصالحات بزرگ به وضعيتي که در اصلي‌ترين حوزه‌هاي قدرت ايشان اشاره مختصري شد رسيدگي نمايند پيش از آنکه ديگر قادر نباشند هيچ تصميمي بگيرند.

 احمد حسيني استاندار اسبق ايلام

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید